قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية لقناة "العربية Business" إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش مراجعة برنامج الإصلاح المصري في 29 يوليو الجاري.
وأضاف المصدر أنه لا صحة لاستبعاد مناقشة برنامج الإصلاح المصري.
كان صندوق النقد الدولي، قد حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لـ"رويترز": "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو". لكنها لم تفسر سبب التأجيل.
والموعد الأصلي للاجتماع كان في العاشر من يوليو/تموز، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية. تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
