أعلنت شركة بوينغ عن سحب عرضها المتعلق بالأجور لنحو 33 ألف عامل في مصانعها بالولايات المتحدة، مؤكدة عدم وجود خطط لإجراء مفاوضات جديدة مع ممثلي الاتحاد العمالي، مع دخول الإضراب الذي يسبب خسائر مالية للشركة أسبوعه الرابع.
وعقدت بوينغ والاتحاد جولة مفاوضات أخيرة يومي الاثنين والثلاثاء بحضور وسطاء فيدراليين، لكن المحادثات انهارت مرة أخرى دون التوصل إلى اتفاق.
وقالت ستيفاني بوب رئيسة قسم الطائرات التجارية في بوينغ، في مذكرة للموظفين، إن الاتحاد لم يأخذ مقترحات الشركة بجدية، ووصفت مطالب الاتحاد بأنها غير قابلة للتفاوض.
وأشارت بوب إلى أن بوينغ اتخذت خطوات للحفاظ على السيولة النقدية في ظل استمرار الإضراب.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الإضراب على بوينغ قد تقترب من 100 مليون دولار يوميا من الإيرادات الضائعة مع توقف عمليات التسليم إلى حد كبير، ما يرفع التكلفة الإجمالية للإضراب لتتجاوز 3 مليارات دولار.
بدأ الإضراب في 13 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى توقف إنتاج ثلاثة طرازات من الطائرات التجارية، الأمر الذي زاد من الضغوط المالية على "بوينغ".
وتطالب النقابة بزيادة أجور بنسبة 40% واستعادة نظام المعاشات التقاعدية الذي أُلغي قبل 10 سنوات.
وعلى الرغم من تقديم "بوينغ" عرضاً محسّناً يتضمن زيادة بنسبة 30% على مدى أربع سنوات واستعادة مكافأة الأداء، إلا أن النقابة اعتبرت العرض غير كافٍ.
واجهت شركة بوينغ ضغوطاً مالية متزايدة بعد أن انفجرت لوحة بحجم الباب لطائرة 737 ماكس 9 في أوائل يناير، وهي كارثة كادت أن تجلب تدقيقاً أكبر من قبل الجهات التنظيمية الأميركية. واضطرت الشركة إلى إبطاء إنتاج 737 ماكس، أكبر مولد نقدي لها، وغيرها من الطائرات التجارية أثناء عملها على تحسين عمليات التصنيع الخاصة بها.
