قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن فريقا من الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة 131 مليون دولار للأردن.
وقال الصندوق في بيان إن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
وأضاف "سيتيح إتمام هذه المراجعة 131 مليون دولار أخرى من حجم البرنامج المتفق عليه سابقا والبالغ نحو 1.2 مليار دولار".
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع تصنيف الأردن على المدى البعيد من +B إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن النشاط الاقتصادي في الأردن أثبت قدرته على الصمود في مواجهة ضغوط مستمرة في المنطقة.
وكشفت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في الأردن ستكون قادرة على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق "رويترز".
وتوقعت الوكالة أن الأردن قادر على التعامل مع أغلب السيناريوهات الجيوسياسية في حال استمرار نقل المياه وإمدادات الغاز من إسرائيل من دون انقطاع.
وفي وقت سابق، أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيداً عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصاداً ناشئاً ونامياً تم تحليل بياناتها المالية.
