قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، إن الصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت من 458 مليار ريال خلال العام 2023 إلى 528 مليار ريال في العام الجاري بزيادة 15%، ويأتي هذا النمو في معظمه من منتجات وخدمات وسلع جديدة، إلى جانب الصادرات البتروكيماوية.
وأضاف أن قطاع الصناعة في المملكة قام بجهود مشهودة، لجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن السعودية، أصبحت من أهم مناطق العالم التي لديها خليط من البرامج لاستقطاب المستثمرين، من أجل خدمة السوق المحلي، وكذلك العمل للوصول بالمنتجات إلى الأسواق الدولية.
وأضاف الخريف، في مقابلة خاصة مع "العربية Business" على هامش ملتقى الميزانية السعودية 2025، أن ما قامت به الوزارة خلال الأعوام الأخيرة بدأ يعطي ثماره، وينعكس في الأرقام التي تم تحقيقها في 2024، حيث أصدرت الوزارة نحو 1100 رخصة صناعة جديدة، وهناك نحو 900 مصنع بدأت الإنتاج الفعلي في حيز العام 2024.
وزير الموارد البشرية: القطاع الخاص استوعب 700 ألف سعودي خلال 4 سنوات
وتابع: المؤشرات الحيوية للقطاع إيجابية، سواء من حيث التراخيص، وكذلك الصندوق الصناعي الذي يعتبر مؤشرا مهما للصناعة، وقد مول مشاريع بنحو 12 مليار ريال، هذا العام، أما قيمة المشاريع الصناعية فتصل إلى أكثر 60 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى تمويلات أخرى من البنوك التجارية وغيرها.
ونبه الخريف، إلى أن نمو الصادرات غير النفطية متواصل، حيث صعدت من 440 مليار ريال إلى 528 مليار ريال في عام 2024، وهذا يشمل السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتبرز هذه الأرقام تنافسية المملكة وقدرتها على تحقيق صادرات كبيرة بفضل البنية التحتية.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني لديه تنسيق مع الصناديق التابعة، وتحديد احتياجاتها، ومنها الصندوق الصناعي، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة من السهل توقع احتياجاته، واليوم التزامات الصندوق الصناعي تفوق 90 مليار ريال.
أما صندوق تنمية الصادرات، فمحفظته بنحو 30 مليار دولار، وهي خليط ما بين تأمين وتمويل، وقد ساهمت هذه المحفظة في وصول الصادرات السعودية لنحو 170 دولة.
وأشار إلى نمو ملحوظ في قطاعات معينة، ومنها الصناعات الدوائية، بوصفها من الصناعات الاستراتيجية، مضيفا: نعمل على توطين صناعة الإنسولين واللقاحات، وكذلك البنية التحتية مثل الطاقة بمختلف أنواعها، وكذلك الصناعات الغذائية ففي جدة أطلقنا قبل يومين أكبر "تجمع غذائي في العالم"، ونتوقع أن هذا التجمع سيجلب نحو 15 مليار ريال. ولدينا تجمع غذائي آخر للأغذية في جيزان، ونعمل على أن يستفيد من قربه من أفريقيا، للحصول على المواد الخام.
وقال: المبالغ المرصودة لبرنامج رفع التنافسية الصناعية تفوق 14 مليار ريال، ومن خلالها تم سد فجوة "استبدال الوقود" لدى بعض الشركات، ولدينا 109 شركات استفادت من هذا البرنامج، وهناك شركات مدرجة أشارت إلى تحسن في النتائج بما يعادل 12%، بفضل البرنامج، ونطلق مع العام المقبل الحزمة الجديدة من البرنامج. ولدينا كذلك أراضي صناعية نعمل على تطويرها بمساحة تقدر بنحو 52 مليون متر مربع.
كان مجلس الوزراء السعودي، أقر أمس الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال. وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
