تجهز الحكومة المصرية لتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على العقار وتسجيله للأجانب، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار تضمنت إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.
ومن المقرر أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع توضيح نظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
أضاف الحمصاني، أن اللجنة الاستشارية أوصت بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلًا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
ووفقًا للبيان، تم إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليًا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدًا لتفعيلها، وتسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار.
كما تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
