أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات استقر في أبريل/نيسان، بينما ارتفع معدل التوظيف بأسرع وتيرة في 11 شهرا مع سعي الشركات إلى الحد من تراكم الأعمال ودعم نمو الأعمال الجديدة.
واستقر مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، عند 54.0 نقطة في أبريل/نيسان دون تغيير عن مارس/آذار ولكن أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
تسارع نمو التوظيف بالسعودية لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56.9 نقطة في أبريل/نيسان من 56.3 في مارس/آذار، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع في الطلب الدولي في خمسة أشهر.
وعلى الرغم من ذلك تباطأ نمو نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر حيث تواجه الشركات تحديات في استكمال الأعمال القائمة بسبب تأخر الدفع.
وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف قراءة بلغت 51.4 نقطة وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من عام.
وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد اند بورز غلوبال" ماركت إنتليجنس إن الشركات أضافت موظفين بشكل رئيسي لتقليل تراكم الأعمال والذي على الرغم من استمرار ارتفاعه الحاد فإنه سجل أبطأ معدل في ستة أشهر.
وأضاف أوين "مع ذلك لا يزال نمو التوظيف متواضعا بشكل عام مما يعزز التوقعات بأن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في التوظيف".
وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة في ظل توقعات بأن يدعم خط المبيعات القوي وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي مع بلوغ الثقة أعلى مستوياتها في عام 2025 حتى الآن.
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي تباطؤا أيضا في أبريل/نيسان، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.9 نقطة من 53.2 نقطة في مارس/آذار. وأعلنت الشركات عن أبطأ وتيرة نمو في الأعمال الجديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتراجعت الثقة تجاه مستويات الأنشطة المستقبلية.
