تعتزم وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، طرح خطة استثمارية بقيمة 113 مليار جنيه إسترليني، لتكون محور مراجعة الإنفاق المقبلة.
وشددت ريفز على أن هذه الاستثمارات، التي ستتركز في قطاعات الإسكان والنقل والطاقة، ما كانت لتتحقق لولا وجود حكومة بقيادة حزب العمال.
ورغم التحذيرات بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي إلى 20.2 مليار جنيه خلال أبريل، فإن ريفز ماضية في تنفيذ هذه الخطة، مؤكدة على جدوى الاستثمار كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي تصريح لصحيفة "الغارديان" أوضحت ريفز، أن مراجعة الإنفاق ستوجه رسالة واضحة للأسواق والرأي العام، مفادها أن الاقتراض سيكون موجّهاً نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب استثمارات خاصة إضافية.
وتحاول ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإصلاحات أملا في تعزيز الاستثمار.
