رفضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين استئناف "بنك خلق" المملوك للدولة التركية الذي سعى لدحض تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر في الولايات المتحدة للاشتباه بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الاقتصادية الأميركية.
ورفض القضاة الطعن في حكم محكمة أدنى درجة سمح بمتابعة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية، مما يعني استمرار سريان هذا القرار.
وألغت المحكمة العليا في عام 2023 قرارًا سابقًا صدر عن المحكمة ذاتها سمح بالمضي قدمًا في هذه القضية لكنها رفضت في ذلك الوقت دفاعًا رئيسيًا قدمه البنك، وفقًا لـ "رويترز".
وهبطت أسهم البنك 5.9% بعد رفض المحكمة العليا الأميركية الطعن اليوم.
واتهم مسؤولو الادعاء الأميركي في مانهاتن "بنك خلق" باستخدام شركات خدمات مالية وشركات وهمية في إيران وتركيا والإمارات لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.
ووفقًا لمسؤولي الادعاء، حوَّل البنك سرًا 20 مليار دولار من الأموال الخاضعة للقيود كما حول عائدات نفط إلى ذهب ونقد لمصلحة إيران، إضافة إلى توثيقه شحنات غذائية زائفة لتبرير تحويل عائدات النفط.
