قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، حسام الجراحي، إن الجهاز يخطط لإنشاء 4 مناطق لوجستية جديدة في المحافظات عبر طرحها على القطاع الخاص.
وأضاف الجراحي، لـ"العربية Business" على هامش مشاركته بمؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أمس الاثنين، أن "تنمية التجارة الداخلية" يتواصل حالياً مع جهاز تنمية سيناء لبحث إمكانية إنشاء منطقة لوجستية في مدينة الإسماعيلية الجديدة (شرق القناة)، وأخرى في "سانت كاترين".
وأشار إلى أن الجهاز يبحث مع الغرفة التجارية في محافظة مطروح إنشاء منطقة لوجستية، وتم تكليف الغرفة بالتواصل مع الجهات الإدارية في المحافظة لتوفير الأرض اللازمة للتنفيذ، كما يسعى لإقامة منطقة رابعة في محافظة البحر الأحمر.
"الجهاز ينتظر ردود الجهات التنفيذية في المحافظات المختلفة للإسراع بمعاينة الأراضي المختارة لإصدار تقرير بصلاحيتها"، و حال اعتمادها سيتم التجهيز لطرح الأراضي على المطورين، وفق الجراحي.
وأضاف: "لا نرغب في الاكتفاء بمنطقة لوجستية واحدة في كل محافظة، بل إنشاء 3 مناطق، كما أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة المحافظات لإنشاء منطقة لوجستية في كل محافظة لتسهيل حركة التجارة الداخلية".
أفاد بأن الاهتمام بإنشاء المناطق اللوجستية لا يوفر السلع فحسب، ولكن فرص عمل وتنمية اقتصادية، فالمنطقة اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وفرت نحو 50 ألف فرصة عمل منها 15 ألف فرصة مباشرة لأبناء المدينة.
ذكر أن قيمة الاستثمارات المتوقعة للمناطق اللوجستية الجديدة لا يمكن تحديدها حاليًا، خاصة وأن الاستثمارات الفعلية ترجع إلى المطور الذي سينفذ عمليات الترفيق بالشراكة مع المحافظة، ويدفع مقابل حق الانتفاع بالأرض".
تتراوح المدة الزمنية لحق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بين 25 و75 عاماً في بعض المشروعات، وذلك تشجيعاً لدخول الاستثمارات في هذا النشاط.
ويجرى حاليا إنشاء 3 مناطق لوجستية في محافظة الشرقية، بدأ العمل في اثنتين منهم، بالإضافة إلى إنشاء منطقة رابعة في المنصورة.
وقال الجراحي إن وزارة التموين تستعد لاستلام 3 مستودعات عملاقة لتخزين السلع والبضائع، من الشركات المنفذة، خلال الفترة بين ديسمبر المقبل وحتى نهاية الربع الأول من 2026.
وقدّر استثمارات المستودعات الثلاثة والتي تنفذها شركات "حسن علام"، و"أوراسكوم"، و"سامكريت"، بنحو 6 مليارات جنيه، وقال إنها ستسهم في تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد في السلع، والحفاظ على جودتها، ودعم خطط الدولة نحو استدامة توافر السلع وتحقيق التوزيع العادل.
