خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، بشكل مفاجئ، تصنيف فرنسا السيادي من "إيه إيه سالب" إلى "إيه موجب" فيما تكافح البلاد عدم استقرار حكومي وديون ثقيلة.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، إنه رغم تقديم مشروع موازنة فرنسا مؤخراً، لا يزال الغموض سائداً.
وقالت الوكالة إن فرنسا تشهد "أكثر فترات عدم استقرارها السياسي" خلال نحو سبعين عاماً، مستشهدة بـ "زيادة الانقسام السياسي" وتعيين سادس رئيس وزراء خلال ثلاث سنوات فقط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولفتت الوكالة إلى أن خفض التصنيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة على السندات الحكومية الصادرة حديثاً.
وترجم وزير المالية رولان ليسكور الخطوة على أنها "دعوة من أجل الوضوح والمسؤولية"، وتابع: "إنها دعوة للجدية"، مشيراً إلى الماليات العامة الفرنسية المثقلة حالياً بعبء ديون بقيمة 3.3 تريليون يورو.
وصار ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يحمل الآن نفس تصنيف البرتغال وإسبانيا في "ستاندرد آند بورز".
