أطلقت البحرين إجراءات واسعة النطاق ضمن برنامجها للإصلاح المالي، استكمالاً للأجندة الحكومية.
وتشمل الإجراءات رفع أسعار الوقود وتعريفات الكهرباء والمياه، بهدف تعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع، وتخفيض المصروفات الإدارية للحكومة 20%.
كما تعتزم البحرين إطلاق قانون جديد لضريبة الدخل على الشركات المحلية.
ولم يحدد البيان موعد بدء سريان هذه الإجراءات الجديدة كما لم يقدم تفاصيل إضافية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من "B+" إلى "B" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ارتفاع الدين الحكومي، مما زاد الضغط على أعباء فوائد الديون الحكومية، بحسب "رويترز".
وتوقعت الوكالة عجزاً مالياً بواقع 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 7.1% في توقعاتها السابقة.
وجمعت الحكومة 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية هذا العام، مستفيدة من الإقبال الكبير من المستثمرين على ديونها لا سيما الصكوك.
البحرين تقرر أسعار الوقود وتطبيق آلية جديدة لتسعيره بشكل شهري
وقررت البحرين رفع أسعار الوقود وتطبيق آلية جديدة لتسعيره بشكل شهري، إلى جانب زيادة الضرائب على المشروبات الغازية ضمن حزمة إجراءات الإصلاح المالي.
وتتضمن القرارات كذلك تخفيض النفقات الإدارية الحكومية بنسبة 20%، وزيادة توزيعات الشركات المملوكة للحكومة، إضافة إلى رفع رسوم البلدية على الأراضي الاستثمارية غير المطورة.
