ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في محيط مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور، خلال الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأثناء رد وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب خلال الجلسة التشريعية، وبالتزامن مع النقاشات داخل المجلس النيابي بين وزير المالية والنواب حول زيادة الأجور المخصصة للقطاع العام والسلك العسكري والأمني والمتقاعدين، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في محيط المجلس وتمكن العسكريون المتقاعدون من الوصول إلى المدخل الرئيسي للمجلس وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري قطع البث المباشر للجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بعد النقاشات الحادة بين النواب ووزير المالية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وكان موظفو القطاع العام وروابط التعليم الرسمي والعسكريون المتقاعدون قد نفذوا اعتصاماً منذ صباح اليوم أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم، بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة، وطالب المحتجون برفع الرواتب والأجور.
ووقع تدافع بين عناصر الجيش التي تتولى حماية المجلس النيابي وعدد من المحتجين خلال الاعتصام قبل ظهر اليوم وتعرض بعض المحتجين للضرب من قبل عناصر الجيش إثر محاولتهم اجتياز السياج المؤدي إلى المجلس.
وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قد بدأت أول أمس الثلاثاء بجلستين صباحية ومسائية، واستؤنفت بجلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، واستكملت اليوم الخميس بجلستين صباحية ومسائية.
