قبضت وزارة الداخلية البحرينية اليوم على 15 شخصاً هم المنفذون الميدانيون الذين ينفذون التوجيهات التحريضية عبر محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون، وذلك انطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقاً في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران.
وذكرت الداخلية البحرينية أن الأشخاص استغلوا أساليب التوغل الاجتماعي عبر زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة، مشددة على استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.
وأشارت البحرين إلى أنها تواصل عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
كما تؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.
