تترقب الأسواق حول العالم اليوم الأربعاء، أول قرار بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، في أول اجتماع بحضور رئيسه الجديد وارش الذي يواجه اختباراً حاسماً بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، مع عودة التضخم للارتفاع بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، وتصاعد الخلافات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية.
ومع ذلك، سيجري التدقيق في بيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية والمؤتمر الصحافي بحثا عن أي إشارات على تراجعه عن الميل للتيسير، مع تزايد اتجاه المسؤولين للتشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.
ضغوط ترامب
وتزداد حساسية الموقف مع ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض سعر الفائدة، في وقت يراهن فيه المستثمرون على احتمال رفعها بحلول ديسمبر، بعد ارتفاع أسعار الطاقة بفعل حرب إيران وتجدد المخاوف من استمرار التضخم فوق هدف "الفيدرالي" البالغ 2%.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا يبلغ 59% لرفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع حوالي 70% الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال كبير المحللين ومدير المحافظ في إم.إف.إس لإدارة الاستثمارات إريك وايزمان: "من المرجح أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي... إلى اتجاه محايد للسياسة النقدية في المستقبل".
وتابع: "سيواجه (وارش) وابلا من الأسئلة حول الكيفية التي يتوقع أن يوجه بها مجلس الاحتياطي الاتحادي في الاتجاه الذي أشار إليه على مدى سنوات... وقد لا يرغب في الإدلاء بأي تصريحات دون التوصل أولا إلى توافق في الآراء داخل المجلس".
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إيليا سبيفاك: "أدى تراجع أسعار النفط إلى... خفض توقعات رفع الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع (أسعار الذهب) يفقد بعض زخمه مع توجه الأنظار إلى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سياسته النقدية".
وتابع سبيفاك: "هذا أول اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة برئاسة كيفن وارش، ولا يزال المتعاملون يبدون غير متأكدين من الكيفية التي سيوفق بها بين سجله في الميل للتشديد، والتضخم المتصاعد، وضغوط البيت الأبيض الذي يطالب بتحول نحو التيسير".
كان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفع 4.2% خلال الاثني عشر شهرا حتى مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل/نيسان 2023، إذ لا يزال خبراء الاقتصاد يرون أن الأمر لا يستدعي حتى الآن تشديد السياسة النقدية.
بنك اليابان المركزي
وكان بنك اليابان المركزي قد رفع أمس الثلاثاء أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاما في خطوة تاريخية جاءت في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، مما يشير إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات التشديد في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة التي تسببت فيها حرب إيران.
وقالت استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة CFI سارة الياسري، إن هناك مساحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت الفائدة في ظل تباين قرارات البنوك المركزية.
وأضافت أن تراجع أسعار النفط يقلل احتمالات تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وتوقعت لهجة تيسيرية محتملة لكيفن وارش تدعم الأسهم والذهب في الأسواق العالمية.
قال استراتيجي الأسواق بأكاديمية "Trader Factory"، نورس حافظ، إن الاجتماع الأول لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش لن يشهد مفاجآت في ظل ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة.
وأضاف نورس، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه في ظل تراجع أسعار النفط فإن وارش سيؤكد على عدم القدرة على تحديد مسار واضح للسياسة النقدية، خاصة مع التوقعات السابقة برفع الفائدة مرة أو مرتين.
وأوضح أن وارش سيسعى لإزالة فكرة رفع الفائدة من الأسواق، لأنه يريد خفض الفائدة لتجنب الصدام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتابع حافظ: "وارش لن يشير صراحة إلى رفع الفائدة في ديسمبر المقبل، خاصة مع تراجع توقعات الأسواق لاحتمالية رفع الفائدة خلال 2026".
وقال إن تراجع أسعار الطاقة بعد الإعلان عن اتفاق لإنهاء الحرب بين أميركا وإيران سيبقي البنوك المركزية حذرة، مع تزايد الاتجاه نحو تثبيت الفائدة لفترة مطولة ما سيؤدي لارتفاع العوائد على السندات حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن انتهاء الحرب يعني عودة المخاطرة والسيولة إلى الأسواق، وسيؤدي لتنويع الاستثمارات وزيادة الإقبال على شراء الذهب، ما يؤكد على الرؤية الإيجابية لقطاع المعادن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حافظ أن معدل التضخم لن يتراجع بسهولة في ظل ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية بعد حرب إيران، واستمرار تأثير هذا الارتفاع على الأسواق.
