كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، عن ملامح الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه في ظل استمرار الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة.
وأكد سويلم في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت في تبني "الإدارة الذكية" عبر توظيف النماذج الرياضية، والمنصات الرقمية، وبرامج "تعلم الآلة" وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تقنيات التصوير بـ "الدرون".
جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع "دعم تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الإسباني، حيث أوضح الوزير المصري أن المشروع يهدف إلى نقل الخبرات الإسبانية المتقدمة لتحسين تخطيط وإدارة المياه، ورفع كفاءة الري، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بما ينعكس إيجاباً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين.
5 محافظات
وأعلن الوزير عن اختيار 5 مناطق في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية، وسوهاج، لتطبيق أنظمة الري الذكي كمرحلة تجريبية، مؤكداً أن اختيار الأنظمة روعي فيه التنوع البيئي والاجتماعي لكل منطقة لضمان توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه، تمهيداً للتوسع في هذه النماذج مستقبلاً على مستوى الجمهورية.
وشدد الدكتور سويلم على أن الوزارة تعمل جاهدة على دمج الحلول التكنولوجية المتطورة مع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لضمان استدامة المنظومة المائية ومواجهة التحديات المستقبلية بأساليب علمية وعصرية.
ولا يزال التوتر بسبب سد النهضة قائماً بين مصر وإثيوبيا، بعد إعلان أديس أبابا افتتاح سد النهضة رسمياً.
وتقدمت مصر بشكوى لمجلس الأمن حول التصرفات الأحادية لأديس أبابا وخطوة افتتاح السد، فيما ردت إثيوبيا وقدمت شكوى مماثلة للمجلس أعلنت فيها أن هناك محاولات مصرية لزعزعة استقرار البلاد، متهمة القاهرة كذلك بعرقلة مفاوضات سد النهضة ورفض مقترحات التسوية منذ توقيع إعلان المبادئ 2015.
غياب الضوابط.. ونهج عشوائي
وأكدت وزارة الري المصرية أن التصرفات الإثيوبية المتتابعة تعكس غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل سد النهضة، مؤكدة أن استمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يعرض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.
وتعرض السودان خلال الأشهر الماضية لفيضانات بسبب تدفقات المياه القادمة من إثيوبيا، فيما طالبت السلطات هناك المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وذلك بعد بلوغ عدد من المحطات والولايات والأنهار مستوى الفيضان.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وإدارة السد، فيما ترفض إثيوبيا ذلك وتعتبره تدخلاً في سيادتها.
