قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن زخم رؤية 2030 مستمر في عامها الثامن بفضل الإنفاق التوسعي.
وأضاف الوزير خلال ملتقى "ميزانية السعودية 2025"، اليوم الأربعاء، أن هدف الرؤية هو إطلاق إمكانات المواطن وتخفيف الحاجة إلى الاعتماد على النفط، والرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة والدليل هو الميزانية المستمرة بانتظام وبزخم اقتصادي عال.
وأضح أنه ليس كل دولة أو جهة تضع رؤية تستطيع قول ذلك بعد سنة أو سنتين، لأنه عادة يتلاشى هذا الزخم مع الوقت، لكننا في العام الثامن وكأننا في العام الأول وهذا يدل على جدية هذا التحول.
وقال وزير الاقتصاد، إنه في السابق كان لدينا تحديان هما اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقا للحركة الاقتصادية وجب تغيير طريقة الإنفاق الحكومي ولذلك وضعت الميزانيات التي تركز على الإنفاق التحولي الضروري والمستمر إلى أن ينمو دور القطاع الخاص والقطاع غير النفطي.
وقال إنه من بعض نتائج الرؤية نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنحو 6% وأصبح نصف الاقتصاد من الأنشطة غير النفطية وذلك بنحو 52% من الناتج المحلي الحقيقي مقارنة بنسبة 47% في السابق.
وتابع: "ليس شيئاً سهلاً بعد عقود من هيكل اقتصادي معين وخلال فترة وجيزة أقل من 7-6 سنوات الانتقال إلى نمو الأنشطة غير نفطية لتصبح أكثر من نصف الاقتصاد".
وقال إن النمو المتوقع لنهاية السنة من الأنشطة غير نفطية نحو 3.9% والعام القادم 4.8% وسيتم تعديل هذه الأرقام كلما تحسنت التقديرات، لكن النمو بين 4-6% بشكل منتظم خلال السنوات الماضية والقادمة.
وأكد الوزير، على السعي إلى إنفاق تحولي يشجع القطاع الخاص وينوع الاقتصاد، موضحاً أن تنوع الاقتصاد من حيث السياحة والقطاعات ذات العلاقة ساهم في مواجهة بعض التغيرات عالمياً منها الخفض الطوعي في إنتاج النفط، ولذلك أصبح دور السياحة ثابت في تركيبة الاقتصاد ودلالة على قوة وقيمة تنوعه.
وتابع: "لاتزال هناك فرصة كبيرة أمامنا في قطاع البنية التحتية".
