قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تعليقاً على ارتفاع أسعار الفائدة في مصر: "نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء".
وجاء تعليق ساويرس، على حديث رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري، مع مجموعة مستثمرين، قال فيه إن القطاع الخاص في مصر لن يتمكن من تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، التي بلغت 32%.
وأوضح أن القطاع الخاص يتحمل أعباءً ليس مسؤولًا عنها، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم، مما يتطلب حلولًا جذرية. كما أشار إلى أن الهياكل التمويلية للشركات أُسست بناءً على معدلات فائدة تتراوح بين 13-14%، بينما تضاعف هذه المعدلات خلال عام واحد يشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار.
كلام صح ١٠٠/١٠٠ نعمل الان بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء و التنمية العقارية لان التضخم و الفوائد تاكل الارباح و تسبب خسائر و ارتفاع تكلفة البناء https://t.co/OvkCMsZNTK
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 26, 2024
وطالب مصطفى بتشكيل لجنة وزارية تضم البنك المركزي لمراجعة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص، ومتابعة استدامة الهياكل التمويلية للشركات في ظل هذه التحديات. وأكد ضرورة النظر أيضًا إلى ميزانية الدولة ومشكلات القطاع المصرفي التي تفاقمت بسبب ارتفاع الفائدة.
وقال ساويرس: "كلام صح 100*100 نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء".
بينما يرأس هشام طلعت مصطفى شركة طلعت مصطفى القابضة، إذ يمتلك ساويرس ويرأس شركة أورا للتطوير العقاري.
اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين، لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والتي شهدت عامًا صعبًا واستثنائيًا بسبب الظروف المحيطة، بحسب وصف رئيس الوزراء.
عرض رجال الأعمال حزمة تحديات تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، من بينها زيادة معدلات الدين، وارتفاع مستوى الفائدة، وتوقف التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وانكماش نشاط التشييد والبناء، وانخفاض ميزانية دعم الصادرات وتأخر صرف المستحقات المتأخرة.
