تراجعت احتمالية خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية العام الجاري إلى دون 50% وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.8% في يوليو، من 3.6% في يونيو، متجاوزا التوقعات، ليسجل أعلى قراءة له منذ يناير من عام 2024.
وسجل التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، النسبة نفسها عند 3.8% في يوليو، مقارنة بـ 3.7% في يونيو، فيما سجل تضخم قطاع الخدمات، الذي يراقبه عن كثب بنك إنجلترا تسارعا إلى 5% من 4.7% في يونيو.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر، قبل أن يبدأ بالتراجع في النصف الأول من 2026.
كان البنك قد خفّض في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة من 4.25% إلى 4% ، في إطار ما وصفه بنهج "تيسير نقدي تدريجي وحذر"، وسط موازنة بين التضخم المرتفع وتباطؤ سوق العمل وضعف وتيرة النمو الاقتصادي، على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا مفاجئا بنسبة 0.3% في الربع الثاني.
وفي هذا السياق، أكد محلل الأسواق المالية في "Easymarkets" خالد الخطيب أن الأرقام الجديدة لأسعار المستهلكين في بريطانيا تصعب المهمة على بنك إنجلترا (البنك المركزي) بالتوجه نحو خفض الفائدة، وذلك بعد صعود التضخم في يوليو/تموز إلى 3.8%، متجاوزاً التوقعات.
وأضاف الخطيب، في مقابلة مع "العربية Business" أن مشكلة التضخم في بريطانيا لا تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة، وإنما بالطلب المحلي كذلك.
