أعرب "مجلس الشيوخ الفرنسي" عن معارضته لخطة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.
ودعم 190 عضواً بالمجلس يوم الثلاثاء تعديلاً لإزالة التعليق من ميزانية الضمان الاجتماعي للعام المقبل، بينما صوت 108 ضده. وكانت "الجمعية الوطنية" وافقت قبل أسبوعين على تعليق إصلاح التقاعد.
وسيحتاج المجلسان الآن إلى التوصل إلى حل تفاوضي. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستعود مسودة ميزانية الضمان الاجتماعي إلى "الجمعية الوطنية". وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيتعين على المجلسين التصويت مرة أخرى. ومن المتوقع أن تبدأ المباحثات اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان ليكورنو قد أعلن أن الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، التي تم إقرارها في 2023، لن تستمر في الوقت الحالي، مما يضع الإصلاح الجدلي قيد التعليق حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وبما أن رئيس الوزراء لا يملك أغلبية خاصة به في "الجمعية الوطنية"، فقد تواصل مع الاشتراكيين لضمان دعمهم.
ويمثل "مجلس الشيوخ"، وهو الغرفة العليا في البرلمان، أغلبية محافظة، لذا لم يكن تشككه في تعليق الإصلاح مفاجئاً. ويبرز تصويته التحديات الكبيرة التي تواجهها "حكومة ليكورنو الأقلية" في سعيها للحصول على دعم كل من أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية.
