وسط ترقب لتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا، مع وصول وفد قطري إلى طهران من أجل وضع اللمسات النهائية، كشف مسؤول إيراني كبير أن "واشنطن وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية".
كما أشار المسؤول اليوم الأحد إلى أنه "ستتم مناقشة الآلية خلال 60 يوما القادمة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
إلى ذلك، أوضح أن "طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم".
"فتح هرمز فورا"
ولفت إلى أن إيران "ستعيد فتح مضيق هرمز فوراً أمام جميع السفن التجارية، بينما سترفع أميركا الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.
كذلك أضاف أنه بموجب مسودة المذكرة سترفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته.
كما أكد أن الجانب الأميركي وافق على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، بما يشمل التحويلات النقدية المباشرة والتعاون بين دول المنطقة وخطوط الائتمان المالي.
أتت تلك التصريحات بعدما أفادت مصادر إيرانية في وقت سابق اليوم بأن طهران "لم تتخذ قرارا نهائيا بعد" بشأن الاتفاق. وأضافت أن القرار النهائي بشأن الاتفاق الإطاري لا يزال قيد المراجعة، وفق ما نقلت وكالة فارس.
فيما أكد مصدر مطلع لرويترز أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباحا في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الإطاري.
وكانت مسألة اليورانيوم عالي التخصيب من القضايا الشائكة في المفاوضات، إذ تمسكت طهران بعدم نقله إلى خارج البلاد. فيما تمسكت واشنطن بتدمير هذا المخزون الذي يقدر بنحو 400 كلغ.
علماً أن كل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني سيناقش ضمن فترة 60 يوماً من توقيع مذكرة التفاهم، بحسب ما أعلنت أمس باكستان.
كذلك شكلت قضيتا فتح مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج نقاطاً معقدة في المحادثات.
فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل بين إيران وأميركا، اصطدمت المحادثات الجارية بينهما من أجل التوصل إلى اتفاق، بعدة مسائل خلافية، كالبرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات عن طهران، وضم لبنان إلى الاتفاق في وقت يواجه حزب الله اللبناني الموالي لإيران هجوما عسكريا إسرائيليا مكثفا.
