قالت فهيمة زايد مراسلة "العربية Business"، إن البنك المركزي المصري واصل تقليص حجم السيولة المسحوبة من القطاع المصرفي عبر عطاءات السوق المفتوحة، إذ سحب اليوم نحو 12.35 مليار جنيه من بنكين فقط بعائد 19.5%، مقارنة بنحو 13.5 مليار جنيه في العطاء السابق.
وأضافت أن مستويات السيولة المسحوبة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بمستويات تجاوزت تريليون جنيه في بعض العطاءات السابقة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تعد إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في السوق.
"المركزي" المصري يسحب 1.4 تريليون جنيه سيولة من البنوك بعائد 27.75%
تنظيم نشاط التطوير العقاري
وفي ملف العقارات، أوضحت زايد أن وزارة الإسكان تواصل العمل على إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقارية ووضع إطار تشريعي موحد لممارسة نشاط التطوير العقاري.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يركز على الحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين، وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين من خلال وضع نظام لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز الشفافية والحوكمة.
وأضافت أن التصنيف المقترح للمطورين سيعتمد على مجموعة من المعايير تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، إضافة إلى الكفاءة الإدارية والتشغيلية.
وأكدت أن مشروع القانون سيلزم العاملين في نشاط التطوير العقاري بالحصول على عضوية الاتحاد وفق ضوابط محددة، فيما تدرس الوزارة إعداد تشريع مستقل لتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطورين والعملاء.
واعتبرت زايد أن هذه الخطوات تمثل مطلباً مهماً للسوق العقارية، سواء بالنسبة للمطورين أو العملاء، لما لها من دور في تعزيز الانضباط والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
