رفض بيان خليجي - أوروبي مشترك الادعاءات بالسيادة والسيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة باعتبارها ادعاءات غير مشروعة، معارضاً فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، ودعا إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات.
وذكر البيان الصادر مساء السبت بأنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول التنظيم أو التقييد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، مشيراً إلى أنه "حق مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة".
جاء ذلك أثناء انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026، برئاسة مشتركة بين كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، والدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وجدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التأكيد بأن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، بوصفه مضيقاً مستخدماً للملاحة الدولية، مكفولة بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن سفن جميع هذه الدول تتمتع بالحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.
في سياق متصل، دعت دول الخليج والاتحاد الأوروبي إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية؛ وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بصورة مستدامة دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات.
كما طالب البيان الخليجي الأوروبي إيران بالامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، رافضاً فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.
بالتوازي، دان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان والأردن. وقد عرضت هذه الهجمات أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، وهي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال.
وأكد البيان الخليجي - الأوروبي مواصلة التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان المشترك على مواصلة الدعوة إلى ضبط النفس، وتجديد تأكيد الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
